مقال بقلم

مقدمة
تغيرت طريقة عمل الخدمات المالية بشكل واسع بعد التحول الرقمي للخدمات المالية. ومن المؤكد أن الابتكار التكنولوجي قد أدى إلى تحسين الكفاءة، وقابلية التوسع، وتجربة العملاء، ولكنه أدى أيضًا إلى ظهور مخاطر متنوعة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، وأعطال الأنظمة، وانقطاع خدمات الأطراف الثالثة، ونقاط الضعف التشغيلية. وقد أقر الاتحاد الأوروبي قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA) للحد من هذه المخاطر.
تم اعتماد القانون في عام 2022، ودخل حيز التنفيذ في 16 يناير 2023، وأصبح قابلاً للتطبيق بالكامل في 17 يناير 2025. ويهدف إلى تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) عبر مؤسسات القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي، وضمان قدرة المؤسسات المالية على الصمود أمام مختلف الاضطرابات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستجابة لها، والتعافي منها. وكانت القوانين واللوائح التقليدية للأمن السيبراني تركز بشكل أساسي على ضوابط الأمان. ويعتمد قانون الصمود التشغيلي الرقمي على نموذج موجه نحو الصمود والمرونة؛ حيث يعتبر مسألة استمرارية العمليات قضية حوكمة استراتيجية ويجعل الجهات الإدارية أكثر خضوعاً للمساءلة.
فهم إطار إدارة المخاطر في قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA)
يرتكز أساس قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA) على الأحكام القانونية الواردة في الفصل الثاني (المواد 05-16)، والتي تضع إطاراً شاملاً لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تنص المادة 6 على أنه يتعين على المؤسسات المالية إنشاء إطار شامل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لضمان صمود تشغيلي رقمي قوي وتعزيز الثقة والاطمئنان في السوق. ويجب أن يمكن هذا الإطار المؤسسات المالية من تحديد المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحماية منها، واكتشاف الأنشطة والحوادث غير الطبيعية، والاستجابة بفعالية للاضطرابات الرقمية، واستعادة العمليات في الوقت المناسب، والتعلم والتطور المستمر من الحوادث المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الركائز الخمس الأساسية لإدارة المخاطر بموجب قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA)
1. حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساءلة
وفقاً لقانون الصمود التشغيلي الرقمي، فإن الإدارة العليا هي المسؤولة في المقام الأول عن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتولى الإدارة العليا اعتماد استراتيجيات مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومراقبة تنفيذ تدابير الصمود، وضمان التخصيص المناسب للموارد، والمراجعة المنتظمة لقدرات الصمود التشغيلي. كما يقيّد القانون تفويض المسؤولية فيما يتعلق بإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أحدث القانون تحولاً عن النهج التقليدي؛ حيث أصبح الأمن السيبراني مسؤولية حوكمة على مستوى مجلس الإدارة، بعد أن كان يُعتبر في السابق مجرد وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلومات.
2. تحديد مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخطيط الأصول
يعتمد الصمود التشغيلي الرقمي الفعال على رؤية أوضح وأقوى للأصول. ويلزم القانون الكيانات المالية بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لأصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطبيقات البرمجيات، ومستودعات البيانات، ووظائف الأعمال الحيوية، والترابطات والتبعيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يتعين عليها تحديد نقاط الفشل الفردية المحتملة وفحص الثغرات الأمنية والاضطرابات الرقمية التي قد تعيق الخدمات المالية عن كثب.
3. تدابير الحماية والوقاية
يلزم قانون الصمود التشغيلي الرقمي المؤسسات المالية بتطبيق ضمانات ملائمة لكفالة سرية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلامتها وتوافرها. وتشمل تدابير السلامة هذه ضوابط الوصول، وتقنيات التشفير، وتجزئة الشبكات، وبرامج إدارة الثغرات الأمنية، وممارسات تطوير البرمجيات الآمنة. ويقدم القانون نهجاً قائماً على المخاطر، مما يضمن ألا تعتمد ضوابط الأمان على متطلبات الامتثال التقني فحسب، بل تظل متناسبة مع حجم المؤسسات المالية وتعقيدها وملف المخاطر الخاص بها.
4. الكشف والاستجابة للحوادث
ينص هذا القانون على أنه يتعين على المؤسسات المالية تصميم إطار للكشف المبكر عن الأنشطة غير الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والحوادث المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويجب أن تشمل هذه التصاميم أنظمة مراقبة مستمرة، وقدرات على كشف الحوادث، وإجراءات تصعيد، وبروتوكولات اتصالات الأزمات، ومسؤوليات استجابة محددة بوضوح. وستكون هذه التدابير مفيدة في التخفيف من آثار الحوادث المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنع تحولها إلى إخفاقات نظامية أوسع نطاقاً.
5. التعافي والاستمرارية والتعلم
يركز قانون الصمود التشغيلي الرقمي على التعافي السريع وبناء قدرات استمرارية الأعمال. ويتطلب هذا القانون من المؤسسات المالية تطوير خطط استمرارية الأعمال، وإجراءات التعافي من الكوارث، واستراتيجيات النسخ الاحتياطي، وتحديد أهداف وقت التعافي (RTOs) وأهداف نقطة التعافي (RPOs) المناسبة. ويجب على المؤسسات إجراء مراجعة مفصلة بعد الحادث لتحديد الثغرات وتعزيز الصمود التشغيلي للمستقبل.
التزامات الإبلاغ عن حوادث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يوفر الفصل الثالث (المواد 17-23) من قانون الصمود التشغيلي الرقمي إطاراً متكاملاً للإبلاغ عن الحوادث الكبرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ويُطلب من المؤسسات المالية تحديد الحوادث وفقاً للمعايير التنظيمية، وإخطار السلطات المختصة، وتقديم تقارير مرحلية ونهائية. ومن شأن هذه المتطلبات القانونية تحسين الرؤية الرقابية لتحقيق صمود تشغيلي رقمي أقوى عبر القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي.
اختبار الصمود التشغيلي
يلزم الفصل الرابع (المواد 24-27) من القانون المؤسسات المالية بإجراء اختبارات الصمود التشغيلي الرقمي بانتظام. وسيشمل هذا الاختبار تقييمات الثغرات الأمنية، والتقييمات الأمنية، والاختبارات القائمة على السيناريوهات، وتمارين استمرارية الأعمال، واختبار الاختراق الموجه بالتهديدات (TLPT) للمؤسسات المؤهلة. ويقدم القانون نهجاً متناسباً لضمان إجراء الاختبار في ظل ظروف واقعية، وهو ما يعد بالتأكيد تحولاً عن النهج التقليدي القائم على الامتثال النظري.
إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة عن الأطراف الثالثة
يوفر الفصل الخامس (المواد 28-44) من هذا القانون نموذجاً متقدماً لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة عن الأطراف الثالثة. ويأخذ القانون في الاعتبار الاعتماد المتزايد للمؤسسات المالية على موفري الخدمات السحابية، ومنصات تحليل البيانات، وبائعي البرمجيات، وموفري البنية التحتية الخارجية. ويُطلب من المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجل للترتيبات التعاقدية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم مخاطر التركز، ومراقبة الموفرين المهمين، وإجراء العناية الواجبة، ووضع استراتيجيات خروج لإدارة المخاطر الناتجة عن هذه التبعيات. كما ينص القانون على الرقابة المباشرة للاتحاد الأوروبي (EU) على موفري خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيويين من الأطراف الثالثة. ويهدف إلى حل مسألة الاعتماد النظامي على عدد محدود من موفري التكنولوجيا وتعزيز الصمود التشغيلي عبر القطاعات المالية في الاتحاد الأوروبي (EU).
التحديات العملية في تطبيق قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA)
هناك العديد من التحديات العملية في تطبيق قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA)، على الرغم من الإطار الواضح المنصوص عليه في القانون.
الأنظمة القديمة: تعمل العديد من المؤسسات المالية من خلال بنى تحتية مجزأة. ويؤدي ذلك إلى محدودية الرؤية ويجعل اختبار الصمود معقداً.
الاعتماد على الأطراف الثالثة: إن عملية تخطيط وتحديد التبعيات المعقدة للأطراف الثالثة تستهلك الكثير من الموارد.
فجوات الحوكمة: غالباً ما تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمخاطر، والامتثال، والشؤون القانونية في المؤسسات بشكل مستقل، مما يخلق فجوات في الحوكمة ويجعل تحديد المسؤولية أمراً معقداً.
محدودية الموارد: ستضطر المؤسسات الأصغر حجماً التي تواجه مشاكل نقص الموارد إلى المعاناة من أجل الامتثال لمتطلبات التوثيق المكثف، والاختبار، والتزامات المراقبة.
تُظهر الخبرة العملية في هذا المجال من خلال التطبيق أن العديد من المؤسسات تعتبر الامتثال مجرد مشروع تقني. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تقلل هذه المنظمات من شأن الحوكمة والتغيير الثقافي المطلوبين بشكل أساسي لتحقيق الصمود على المدى الطويل.
أفضل الممارسات للامتثال لقانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA)
يجب دمج الإطار المنصوص عليه في قانون الصمود التشغيلي الرقمي بشكل صحيح في هيكل إدارة المخاطر والحوكمة في المؤسسات، وألا يُنظر إليه كمبادرة أمن سيبراني منفصلة. ويجب أن يجمع النهج المستمر لتحقيق الامتثال الفعال بين الحوكمة، وإدارة المخاطر، والصمود التشغيلي، والرقابة على الأطراف الثالثة.
الملكية والرقابة على مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى مجلس الإدارة: ينبغي على الإدارة العليا مراجعة قدرات الصمود بانتظام وضمان تخصيص الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية المناسبة لمبادرات الصمود.
حصر شامل لأصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخطيط التبعيات: سيساعد التخطيط المتسق للترابطات والتبعيات في تحديد نقاط الفشل الفردية وتحسين رؤية المخاطر عبر المؤسسات.
المراقبة المستمرة وقدرات كشف التهديدات: يجب على المؤسسات تنفيذ آليات شاملة للمراقبة في الوقت الفعلي، واستخبارات التهديدات، والكشف عن الحوادث للتعرف على الثغرات الأمنية والأنشطة غير الطبيعية في مرحلة مبكرة.
حوكمة وإدارة قوية لمخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة عن الأطراف الثالثة: يجب على الكيانات المالية إجراء مراجعات العناية الواجبة لموفري خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم مخاطر التركز باستمرار، وضمان المراقبة الدقيقة للموردين المهمين.
التخطيط المتكامل للاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعافي منها: يجب على المؤسسات المالية إنشاء إطار استجابة قوي يشمل أدواراً واضحة، وإجراءات تصعيد، وبروتوكولات اتصال، ومسؤوليات التعافي.
ستمكن هذه الممارسات المؤسسات المالية من تشغيل نموذج مستدام للصمود التشغيلي الرقمي. وسيكون هذا النموذج قادراً على مواجهة المخاطر المعقدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ومخاطر الأمن السيبراني.
الخاتمة
يعد قانون الصمود التشغيلي الرقمي واحداً من أكثر التطورات التنظيمية شمولاً في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر التشغيلية في القطاع المالي. وقد قدمت اللائحة نموذجاً متكاملاً لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تضمين الرقابة على الأطراف الثالثة، والإبلاغ عن الحوادث، واختبار الصمود، واستمرارية الأعمال. وقد أعادت بشكل أساسي تشكيل نهج إدارة المخاطر الرقمية للمؤسسات المالية.
لا يقتصر إطار الامتثال بموجب هذا القانون على تجنب التدقيق التنظيمي فحسب، بل يضمن بقاء الخدمات المالية الحيوية قيد التشغيل حتى أثناء فترات الاضطرابات الكبرى. وينبغي للمؤسسات المالية أن تتبنى هذا القانون كإطار للصمود، وألا تحصره في كونه مجرد قائمة تحقق للامتثال. سيساعد ذلك هذه المؤسسات على التعامل بسلاسة مع التهديدات الرقمية المعقدة، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة والاستقرار التشغيلي على المدى الطويل.
.
هل وجدت هذا مفيداً؟ شاركه مع الآخرين.










